برگزاری کرسی ترویجی دکتر آل اسحاق باعنوان نظریه تفاوت و تعادل در حقوق خانواده

 برگزاری کرسی ترویجی دکتر آل اسحاق باعنوان نظریه تفاوت و تعادل در حقوق خانواده

 

کرسی ترویجی  با عنوان "نظریه تفاوت و تعادل در حقوق خانواده" با ارائه سرکارخانم دکتر زهرا آل اسحق عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س) در تاریخ شنبه 28 خردادماه 1401 به صورت مجازی برگزار شد.

 خلاصه این کرسی ترویجی به شرح زیر است:

 جنبش های مدافع حقوق زنان در مواجهه با عملکرد ناروایی که در طول تاریخ بر حقوق آنان رفته، با اشکال مختلفی ازجمله تساوی حقوق، تشابه حقوق و برتری حقوق زنان بر مردان ظاهر شده است. اکثر این تفکرات منکر تفاوت میان دو جنس زن و مرد هستند. از سوی دیگر اما، تفاوت جسمی و روانی زن و مرد مورد اتفاق پزشکان و روانشناسان می باشد. احکام اسلامی نیز با به رسمیت شناختن این تمایز در نوع خلقت، احکام مرتبط با جنسیت را متفاوت می داند و در عین حال، تعالی روحی را مشابه می شمارد. احکام متناسب با خلقت و استعداد افراد، مساوات را به دنبال دارد که در قالب عدالت اسلامی معنا می شود. حق و تکلیف متناسب با ویژگی هر یک از زن و مرد عین عدالت است. در این راستا بازنگری قوانین موضوعه با لحاظ عدالت جنسیتی ضروری می باشد.

مسأله ی «حقوق زن» در برابر حقوق مرد در اوایل قرن بیستم مطرح شد. در سال 1920 میلادی قانون تساوی زن و مرد در حقوق سیاسی کشورهای غربی مطرح گردید. در ادامه گروههای زیادی در همه ی جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده ی آنها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تأمین عدالت اجتماعی نیست. از این رو برای اولین بار در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر- که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی (1327 هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد- در قسمت مقدمه چنین قید شد: «از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند...» تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به سختی افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.

تا زمانی که دولتها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمایان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمایه داران هرچه می خواستند می کردند. صاحبان کارخانه ها زنان و کودکان خردسال را با مزد بسیار کم به کار می گماشتند، و چون ساعات کار ایشان زیاد بود غالباً گرفتار امراض گوناگون می شدند و در جوانی می مردند. (آلبرماله، 1397، ج4، ص366) محرومیت زنان از حقوق ابتدایی خود لاجرم، جنبش های مدافع حقوق زن را به دنبال داشت که برخی موفق به این هدف شده و برخی به بیراهه رفتند.

در این پژوهش به چالش بسیار مهم تساوی حقوقی زن و مرد و جایگاه آن در قانونگذاری پرداخته شده است. در این راستا، به جایگاه جنسیت در نظام تکوین و سپس در نظام تشریع پرداخته شده است. پس از بیان اینکه در نظام تشریعی اسلام جنسیت مورد لحاظ گرفته و مطابق تکوین است، نوبت به بررسی قوانین موضوعه ایران می رسد.

سوالات اصلی این طرح نامه شامل دو سوال و چندین سوال فرعی به شرح ذیل م باشد:

1- آیا نظام حاکم بر قوانین الهی مبتنی بر تفاوت است یا تشابه؟

● آیا نظام خلقت بر پایه ی تفاوت است یا تشابه؟

● آیا تفاوت در هر دو قسم جسم و روح است؟

● آیا این تفاوت عادلانه است یا خیر؟

2- رویکرد قوانین ایران به مسأله جنسیت به چه صورتی است؟

● آیا در تدوین به مسأله جنسیت توجه شده است؟

● آیا در آزمون های استخدامی، زن یا مرد بودن متفاوت دیده شده است؟

● آیا قوانین، افراد را به جهت اینکه یکی زن و یکی مرد است، مورد حمایت قرار داده اند؟

برای بررسی پرسش اول، رجوع به منابع دینی و نیز منابع پزشکی و روانشناسی لازم است تا روشن شود آیا در خلقت جسم و روان زن و مرد تفاوت وجود دارد یا خیر. و برای پرسش دوم، قوانین و آیین نامه های موجود باید مورد بررسی قرار گیرند.

بنابراین مطالب در دو قسمت ارائه می شود:

الف) بررسی تفاوت در خلقت و علت آن، بررسی تفاوت در احکام و علت آن، همچنین بررسی عادلانه بودن تفاوت ها در قوانین

ب) بررسی جایگاه جنسیت در وضع قوانین اعم از قوانین حقوقی، کیفری و استخدامی